عام

بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر

[ad_1]


07:27 م


الأحد 21 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 20 متهمًا لإدانتهم بالاتجار بالبشر، بالأزبكية، بعقوبات متفاوتة من المشدد 6 سنوات لـ 15 عامًا.

وعاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 6 سنوات، كما عاقبت 15 متهمًا آخرين، بالمشدد 15 سنة، وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدرة 200 ألف جنيه.

صدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية لأغراض الاتجار في البشر، فضلًا عن أنها تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية، مستغلين حاجة الأشخاص المادية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، ويعد ذلك مخالفًا للقواعد والأصول الطبية.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إجرامية منظمة تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واستغلال حاجة المجني عليهم للمال لاستئصال الكلى منهم لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.

وقال أمر الإحالة إن المتهمين انضموا إلى جماعة اجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، واستقطبوا 8 من المجني عليهم مستغلين حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لزراعتها إلى آخرين مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.

وأضاف أمر الإحالة أن 4 من المتهمين بصفتهم من الأطباء أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى للمجني عليهم وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة البشرية.

[ad_2]
:


07:27 م


الأحد 21 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 20 متهمًا لإدانتهم بالاتجار بالبشر، بالأزبكية، بعقوبات متفاوتة من المشدد 6 سنوات لـ 15 عامًا.

وعاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 6 سنوات، كما عاقبت 15 متهمًا آخرين، بالمشدد 15 سنة، وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدرة 200 ألف جنيه.

صدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية لأغراض الاتجار في البشر، فضلًا عن أنها تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية، مستغلين حاجة الأشخاص المادية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، ويعد ذلك مخالفًا للقواعد والأصول الطبية.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إجرامية منظمة تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واستغلال حاجة المجني عليهم للمال لاستئصال الكلى منهم لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.

وقال أمر الإحالة إن المتهمين انضموا إلى جماعة اجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، واستقطبوا 8 من المجني عليهم مستغلين حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لزراعتها إلى آخرين مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.

وأضاف أمر الإحالة أن 4 من المتهمين بصفتهم من الأطباء أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى للمجني عليهم وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة البشرية.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *