عام

حيثيات حكم تأييد انعقاد انتخابات الصحفيين بنادي المعلمين

[ad_1]


07:21 م


الأحد 28 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها برفض طلب وقف انتخابات نقابة الصحفيين وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق إنه تمت دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد الجمعة الموافق 5 مارس 2021 لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وقد انعقدت الجمعية في الموعد المحدد لها بالمقر الرئيسي للنقابة، إلاّ أن النصاب القانوني المقرر لصحة هذا الاجتماع- “نصف عدد الأعضاء على الأقل” لم يكتمل، فقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة بتأجيل الانعقاد الثاني للجمعية العمومية للنقابة ليوم الجمعة الموافق 19 مارس 2021 نزولًا على حكم المادة (35) من قانون نقابة الصحفيين.

أوضحت المحكمة، أنه حفاظًا على صحة وسلامة الصحفيين في ظل جائحة فيروس كورونا خاطبت اللجنة المشرفة على الانتخابات، رئيس مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 341 بتاريخ 9 مارس 2021 بشأن تخصيص شارع عبدالخالق ثروت المواجهة لمقر النقابة، بداية من شارع رمسيس إلى شارع معروف لتجرى به العملية الانتخابية المقرر لها الجمعة 19 مارس 2021، إلا أن مجلس الوزراء رفض ذلك، ما حدا باللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 مارس 2021 إلى رفع الأمر لمجلس النقابة العامة للصحفيين لاتخاذ ما يراه مناسبًا في هذا الشأن، نظرًا لأن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررًا لا يمكن تجنبه رغم قيامها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأشارت المحكمة إلى أنه على ضوء ذلك انعقد مجلس النقابة، مساء الثلاثاء 16 مارس 2021، وناقش تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة، الذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراءات الانتخابات داخل مقر النقابة، نظرًا لكثافة عدد أعضاء الجمعية العمومية، وبناء على ذلك انتهى مجلس النقابة في اجتماعه المذكور إلى أن انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة يمثل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة الصحفيين، فقرر بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021 ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021 على أن تعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة، والذي تحدد بعد ذلك بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.

وانتهت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك، وكانت هناك حالة ضرورة وظروف استثنائية تجوب البلاد، متمثلة في انتشار فيروس كورونا، وكانت الحياة الإنسانية هي أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولى مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقًا على حفظ الدين، ومن ثم فإنه يحق لمجلس نقابة الصحفيين والحال كذلك تأجيل الانعقاد الثاني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والذي كان مقررًا له يوم الجمعة الموافق 19مارس 2021 ليكون يوم الجمعة الموافق 2 أبريل 2021 ونقله من المقر الرئيسي بالنقابة لمقر مفتوح بمدينة القاهرة “نادي المعلمين بالجزيرة”؛ حفاظًا على صحة وسلامة الصحفيين، خاصة أن تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة “المرفقة صورته بالأوراق، أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة، وهو الأمر الذي لم يدحضه المدعي.

وبناءً على ما سبق، فقد أصبح الأمر خارجًا عن إرادة مجلس النقابة واللجنة المشرفة على الانتخابات في عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنقابة في اليوم المحدد له بـ 19 مارس2021 داخل مقر النقابة؛ نظرًا لما سلف بيانه، وإذ صدر القرار المطعون فيه من قبل مجلس النقابة بحسبانه القائم على إدارة شئون النقابة حتى تاريخه- وهي مرفق من المرافق العامة للدولة- فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وجاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائما على سببه الصحيح- وفقًا للظاهر من الأوراق- ويغدو بالتالي غير مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.

[ad_2]
:


07:21 م


الأحد 28 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها برفض طلب وقف انتخابات نقابة الصحفيين وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق إنه تمت دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد الجمعة الموافق 5 مارس 2021 لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وقد انعقدت الجمعية في الموعد المحدد لها بالمقر الرئيسي للنقابة، إلاّ أن النصاب القانوني المقرر لصحة هذا الاجتماع- “نصف عدد الأعضاء على الأقل” لم يكتمل، فقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة بتأجيل الانعقاد الثاني للجمعية العمومية للنقابة ليوم الجمعة الموافق 19 مارس 2021 نزولًا على حكم المادة (35) من قانون نقابة الصحفيين.

أوضحت المحكمة، أنه حفاظًا على صحة وسلامة الصحفيين في ظل جائحة فيروس كورونا خاطبت اللجنة المشرفة على الانتخابات، رئيس مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 341 بتاريخ 9 مارس 2021 بشأن تخصيص شارع عبدالخالق ثروت المواجهة لمقر النقابة، بداية من شارع رمسيس إلى شارع معروف لتجرى به العملية الانتخابية المقرر لها الجمعة 19 مارس 2021، إلا أن مجلس الوزراء رفض ذلك، ما حدا باللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 مارس 2021 إلى رفع الأمر لمجلس النقابة العامة للصحفيين لاتخاذ ما يراه مناسبًا في هذا الشأن، نظرًا لأن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررًا لا يمكن تجنبه رغم قيامها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأشارت المحكمة إلى أنه على ضوء ذلك انعقد مجلس النقابة، مساء الثلاثاء 16 مارس 2021، وناقش تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة، الذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراءات الانتخابات داخل مقر النقابة، نظرًا لكثافة عدد أعضاء الجمعية العمومية، وبناء على ذلك انتهى مجلس النقابة في اجتماعه المذكور إلى أن انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة يمثل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة الصحفيين، فقرر بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021 ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021 على أن تعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة، والذي تحدد بعد ذلك بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.

وانتهت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك، وكانت هناك حالة ضرورة وظروف استثنائية تجوب البلاد، متمثلة في انتشار فيروس كورونا، وكانت الحياة الإنسانية هي أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولى مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقًا على حفظ الدين، ومن ثم فإنه يحق لمجلس نقابة الصحفيين والحال كذلك تأجيل الانعقاد الثاني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والذي كان مقررًا له يوم الجمعة الموافق 19مارس 2021 ليكون يوم الجمعة الموافق 2 أبريل 2021 ونقله من المقر الرئيسي بالنقابة لمقر مفتوح بمدينة القاهرة “نادي المعلمين بالجزيرة”؛ حفاظًا على صحة وسلامة الصحفيين، خاصة أن تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة “المرفقة صورته بالأوراق، أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة، وهو الأمر الذي لم يدحضه المدعي.

وبناءً على ما سبق، فقد أصبح الأمر خارجًا عن إرادة مجلس النقابة واللجنة المشرفة على الانتخابات في عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنقابة في اليوم المحدد له بـ 19 مارس2021 داخل مقر النقابة؛ نظرًا لما سلف بيانه، وإذ صدر القرار المطعون فيه من قبل مجلس النقابة بحسبانه القائم على إدارة شئون النقابة حتى تاريخه- وهي مرفق من المرافق العامة للدولة- فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وجاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائما على سببه الصحيح- وفقًا للظاهر من الأوراق- ويغدو بالتالي غير مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *